هزینه ۷۰۰۰ میلیارد تومانیِ تشکیل وزارت جدید بازرگانی
تاریخ انتشار: ۱۵ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۴۲۷۲۹
با وجود زمزمه‌های چندین‌باره تشکیل وزارت بازرگانی، به‌ویژه از سوی برخی نمایندگان مجلس اما هنوز نه دولت و مجلس طرح ولایحه ای برای آن نداده اند.
به گزارش ایران اکونومیست با وجود زمزمه‌های چندین‌باره تشکیل وزارت بازرگانی، طی هفته‌ها و روزهای اخیر، به‌ویژه از سوی برخی نمایندگان مجلس، هنوز نه دولت، در این خصوص «لایحه» داده و نه مجلس، «طرح».
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ماجراجویی ۱۱ ساله: تیر ۱۳۹۰ تا تیر ۱۴۰۱
هرچند وزارتخانه‌های صنعت و بازرگانی، قبل از دهه ۱۳۹۰ تفکیک بودند و درخواست ادغام، با مخالفت نمایندگان مجلس آن زمان مواجه شده بود اما بالاخره تیرماه ۱۳۹۰، در دولت دهم، وزارتخانه‌های بازرگانی و صنعت، با هدف کوچک‌سازی دولت، ادغام و وزارت صمت تشکیل شد. با این وجود، طی یک دهه گذشته، خصوصاً سال‌های اخیر، موضوع تفکیک و تشکیل وزارت بازرگانی، با هدف بازدهی و بهره‌وری بیشتر بازار داخلی و تجارت خارجی مطرح شد. به گفته ابوالفضل ابوترابی، نماینده نجف‌آباد، دولت دوازدهم به واسطه نمایندگان همسو در مجلس، سه بار طرح تفکیک وزارت صمت را مطرح کرد و آقای روحانی هم در جلسه دولت و مجلس، بر تفکیک تاکید کرد اما با اقبال نمایندگان روبه‌رو نشد.
اکنون بعد از گذشت ۱۱ سال، این بار در تیرماه ۱۴۰۱، موضوع تفکیک وزارتخانه در دستور کار دولت و مجلس قرار گرفت اما نه تفکیک به نتیجه رسیده و نه استیضاح وزیر صمت که مجلس، اوایل تیرماه، به وی مهلت دوماهه داد تا وضعیت این وزارتخانه را سروسامان دهد. این در حالی است که همزمان با هفته دولت، از اوایل شهریورماه، بار دیگر فشارهای نمایندگان بر دولت درباره تعیین تکلیف ادغام یا تفکیک که با برکناری یا ابقای وزیر صمت گره خورده، شدت یافته است.
ساماندهی صادرات و واردات
در همین رابطه، حسن لطفی، نماینده رزن از موافقان تفکیک وزارت صمت و تشکیل وزارت بازرگانی در گفت‌وگو با ایران اکونومیست با بیان اینکه «خاطره و تجربه خوبی» از وجود وزارت بازرگانی دارد، تجربه خود را این‌گونه تشریح می‌کند: «زمانی که بخش بازرگانی کشور، با عنوان وزارت بازرگانی فعال بود، واردات و صادرات و اساساً تراز مالی، روشن بود؛ یعنی یک وزیر، متولی اعلام وضعیت تولید و میزان نیاز کشور به واردات بود.»
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس، با انتقاد از وضعیت کنونی در حوزه صادرات، واردات و موازی‌کاری ناشی از ادغام صنعت و تجارت ادامه می‌دهد: «اکنون در حوزه صادرات و واردات، اینکه تولید داخل، چگونه است و اینکه نیازمند واردات چه اقلامی هستیم، چند وزارتخانه درگیر هستند. در این زمینه، هم غیرتخصصی عمل می‌کنیم و هم شاهد موازی‌کاری هستیم.»
لطفی با تشبیه کشور به مثابه یک خانواده معتقد است با مدیریت اصولی و ساده، می‌توان متوجه میزان مصرف خانواده شد و همین کار باید برای جمعیت ۸۵ میلیونی کشور انجام شود اما آمار درستی از میزان اقلام مصرفی جامعه نداریم. وی از اظهارات خود این‌گونه نتیجه می‌گیرد که اگر وزارت بازرگانی داشته باشیم، کارشناسان خبره در این وزارتخانه، می‌توانند آمار و ارقام واقعی کشور درباره واردات و صادرات را مشخص کنند و پیرو آن، برنامه‌ریزی مناسب در کشور صورت می‌گیرد.
این نماینده مجلس در واکنش به اظهارات سخنگوی دولت مبنی بر اینکه تشکیل وزارت بازرگانی، «طرح» مجلس است، با انتقاد از این موضوع، می‌گوید: «به نظر من، دولت درخصوص تشکیل وزارت بازرگانی، می‌خواهد توپ را به زمین مجلس بیندازد.» به گفته وی، اگر دولت به این نتیجه رسیده که وزارت بازرگانی تشکیل شود، باید لایحه آن را به مجلس بفرستد تا با تصویب احتمالی آن، سریع‌تر شاهد تنظیم بازار باشیم.
این اظهارات سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس، موید این ادعاست که مجلس نیز به دلیل عدم اطمینان از تبعات حاصل از تفکیک، اصرار دارد دولت، لایحه تشکیل وزارت بازرگانی را بدهد تا اگر در این زمینه، موفقیتی حاصل نشد، خود را از این قضیه مبرا بداند و آن را به دولت حواله دهد.
هزینه ۷۰۰۰ میلیاردی و اتلاف زمان یک‌ساله
از طرف دیگر، نماینده نجف‌آباد برخلاف نماینده رزن، مخالف تفکیک وزارت صمت و تشکیل وزارت بازرگانی است. ابوالفضل ابوترابی، در گفت‌وگو با مهر می‌گوید: «چند سال پیش، ادغام صورت گرفت و به تبع آن، ساختمان‌های وزارتخانه، کارمندان و تمام قسمت‌ها با هم ادغام شدند و اکنون، بازگشت به عقب و تفکیک را کارِ سختی می‌دانم.»
وی درباره مصداق بازگشت به عقب طرح تفکیک خاطرنشان می‌کند: «پس از کلی بحث و بررسی، قانون انتزاع در مجلس تصویب و بر اساس آن، مقرر شد امور مربوط به کشاورزی، از وزارت صمت به وزارت جهادکشاورزی منتقل شود. حال، اگر وزارت بازرگانی تشکیل شود، تکلیف قانونی که به سختی تصویب شده، چیست؟ این کارها، بازگشت به قبل و هدر دادن انرژی است.»
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، همچنین با اشاره به زمان‌بر بودن این اقدام تصریح می‌کند: «اگر قرار باشد تفکیک انجام شود، نیاز به پنج سال زمان دارد و این کار، به معنای معطل‌کردن مردم است. با اجرای تفکیک، اگر مردم به ادارات وزارت صمت خصوصاً در شهرستان که تشکیلات آن در یک ساختمان تعریف شده، مراجعه کنند، احتمالاً به آنها می‌گویند فعلاً محل ساختمان مشخص نیست یا هنوز حکم رئیس صادر نشده یا معاونان تعیین نشده‌اند!»
ابوترابی، هزینه‌بر بودن تفکیک را از دیگر دلایل مخالفت خود با تشکیل وزارت بازرگانی می‌داند و معتقد است بار مالی این تفکیک، ۷,۰۰۰ میلیارد تومان است. به گفته وی، در شرایط تحریم و وضعیت دشوار اقتصادی، این تفکیک که قرار است تأثیرات آن چند سال دیگر مشخص شود به درد کشور نمی‌خورد. اظهارات این نماینده مجلس در حالی است که اخیراً هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان در یک نشست خبری، درباره تفکیک و تشکیل وزارت بازرگانی تاکید کرده بود: «دولت‌های دوازدهم و سیزدهم، مشکلی با تأمین بار مالی نداشتند.» و گفته بود: «اینکه طرح یا لایحه تفکیک وزارت صمت و تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس رسیدگی شود، موضوعی است که مجلس و دولت باید درباره آن تصمیم بگیرند.»
تفکیک، بهانه است، بقای وزیر صمت، نشانه!
این نماینده مجلس با طرح این سوال که هر هفت سال یک‌بار، شاهد ادغام یا تفکیک وزارتخانه‌ها بوده‌ایم و تا کی باید این روند نامناسب را ادامه داد؟ راهکار حل معضلات حوزه بازرگانی را «اقدامات ساختاری» می‌داند. وی برخلاف نماینده رزن که خاطره و تجربه خوشی از دوران تشکیل وزارت بازرگانی داشته، این سوال را مطرح می‌کند: «مگر در گذشته، وزارت بازرگانی جدا نبوده، پس چه عاملی باعث شد ادغام صورت گیرد؟» و خودش پاسخ می‌دهد: «همین کافی است نتیجه بگیریم تشکیل وزارت بازرگانی در آن زمان هم کارایی نداشته است.»
ابوترابی با اشاره به اینکه چاره کار، تفکیک نیست، معتقد است اگر مدیریت هوشمند و الکترونیک را فعال، نظارت سیستمی را دقیق و سامانه‌های خود را راه‌اندازی و به‌روز کنیم، مسیر کنترل بازار درست می‌شود. به گفته وی، هرچند برخی می‌گویند به دلیل به‌هم خوردن تنظیم بازار، وزارت بازرگانی نیاز است اما بنده معتقدم تنظیم بازار و ثبات قیمت‌ها، مستلزم تشکیل این وزارتخانه نیست. این نماینده مجلس بر این باور است که «روحانی و رئیسی، هر دو برای بقای وزرای صمت، به دنبال تفکیک رفتند.»
مهدی عسگری عضو کمیسیون صنایع و معادن نیز از جمله کسانی است که معتقد است تشکیل وزارتخانه جدید ایجاد «هزینه اضافه» است. به گفته وی، با توجه به انجام جراحی اقتصادی، تغییر ساختار وزارت صمت و تفکیک آن در استانها، حداقل یک‌سال طول می‌کشد و در حین جراحی، نمی‌توان تیم را عوض کرد.
هزینه فراتر از فایده
اظهارات موافقان و مخالفانِ تفکیک وزارت صمت و تشکیل وزارت بازرگانی، تجربه دهه‌های گذشته و بررسی شرایط اقتصادی کنونی نشان می‌دهد احیای وزارت بازرگانی، بسیار هزینه‌بر و زمان‌بر است. همچنین اظهاراتِ بیشتر اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس به عنوان کمیسیون تخصصی در این حوزه، طی ماه‌های گذشته در رسانه‌ها، بیانگر مخالفت با تفکیک است. به اعتقاد کارشناسان و منتقدان تفکیک، مشکلات تنظیم بازار، ریشه‌ای و ناشی از تصمیمات مدیریتی است و در حال حاضر، هزینه تشکیل وزارتخانه جدید از فایده‌اش بیشتر است.
منبع: خبرگزاری مهر برچسب ها: مهدی عسگری ، دولت دهم ، ابوالفضل ابوترابی ، روحانی ، کمیسیون صنایع و معادن مجلس ، دولت دوازدهم ، حسن لطفی ، شورای نگهبان ، کمیسیون صنایع و معادن ، وزارت بازرگانی ، وزارت صمتمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: مهدی عسگری دولت دهم ابوالفضل ابوترابی روحانی کمیسیون صنایع و معادن مجلس دولت دوازدهم حسن لطفی شورای نگهبان کمیسیون صنایع و معادن وزارت بازرگانی وزارت صمت تفکیک وزارت صمت و تشکیل وزارت بازرگانی کمیسیون صنایع و معادن نماینده مجلس تنظیم بازار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۴۲۷۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توضیح دبیرکل اتاق بازرگانی ایران و عراق درباره بازار دلار
به گزارش «تابناک»، سید حمید حسینی، دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق در گفت وگو با مهر گفت: زمانی که شوک یا تنش سیاسی در کشور رخ می‌دهد مردم نه از روی نیاز بلکه به علت نگرانی از افزایش قیمت دلار در آینده اقدام به خرید ارز می‌کنند، درگیری‌های سیاسی ایران و منطقه خاورمیانه باعث افزایش موقتی نرخ دلار شد؛ البته این موضوع به ایران محدود نمی‌شود بلکه درگیری سیاسی در هر کشوری باعث ایجاد التهاب در بازارهای مالی آن کشور می‌شود.
وی افزود: رشد قیمت دلار در بازار غیررسمی به عملکرد بانک مرکزی ارتباط چندانی ندارد؛ چون این بانک بیشتر بر رفع نیازهای قانونی از طریق مرکز مبادله ارز و طلای ایران تمرکز دارد.
دبیر اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق با اشاره به این موضوع که افزایش نرخ دلار صرفاً سیاسی است و به عملکرد اقتصادی دولت و بانک مرکزی مرتبط نیست، اظهار داشت: از گذشته تاکنون بازارسازی و فضاسازی وجود داشته به طوری که عده‌ای با سواستفاده از شرایط ایجاد شده اقدام به نرخ سازی می‌کنند و با دامن زدن به التهابات منافع بسیاری به دست می‌آورند.
حسینی در پاسخ به این پرسش که برای آینده دلار چه چشم‌اندازی را تصور می‌کنید، بیان کرد: در کنار مسائل سیاسی ایجاد شده، درآمدهای ارزی نیز نقش مهمی در کنترل نرخ ارز دارند؛ چون در سال گذشته نیز وضعیت درآمدهای ارزی دولت خوب بود؛ درواقع بازار ارز سال ۱۴۰۲ را نسبتاً با ثبات طی کرده و اگر دولت امسال نیز بتواند درآمدهای ارزی پایدار نسبتاً خوبی داشته باشد احتمال دارد نوسانات نرخ ارز به حداقل برسد.
دبیر اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق در پایان تاکید کرد: بانک مرکزی نیاز واردکنندگان را با نرخ نیما پاسخ می‌دهد؛ بنابراین به طور طبیعی نباید افزایش نرخ در بازار غیررسمی اثری بر قیمت‌ها داشته باشد و از بُعد دیگر دولت کالابرگ الکترونیک را راه اندازی کرده تا یارانه به مصرف کننده نهایی برسد و نوسانات نرخ دلار روی قیمت کالاهای اساسی اثری نگذارد.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد